احتلام ، سن ، موى زهار ، حيض و غيره هيچ‌كدام موضوعيت ندارند . 2 - 4 - منشأ فتواى فقيهان شيعه در تعيين سن 9 سالگى بعنوان اماره بلوغ با بررسىهايى كه در كلمات فقهاء به عمل آمده ، كه چرا آنان با وجود روايات 13 سال به روايات 9 سال عمل كرده‌اند ، با اينكه آنان توجه داشته‌اند ، دختران در سن 9 سالگى معمولًا حيض نمىشوند ، چيزى در كلمات قدماى اصحاب بدست نيامد و در كلمات متأخرين از آنان هم نتوانستم ، چيزى بدست بياورم . تنها مطلبى را كه توانستم بدست بياورم مطلبى است كه فقيه بزرگوار مرحوم حاج شيخ محمد حسين كاشف الغطاء در كتاب تحرير المجله آورده است . ايشان در اين كتاب مىفرمايند : « 1 » « و اما البلوغ يعرف بعلامات بعضها طبيعية و ذاتية ، و بعضها جعلية شرعية اما الطبيعية فهى الاحتلام فى الذكر بل و الانثى ان تحقق فهو علامة لها أيضا و لذا الانبات اى نبات الشعر على العانة و الحيض فى الاناث و الحبل و هى علامة مسبوقة غالبا بالحيض ، كما ان الحيض مسبوق بالانبات غالبا و اما الشرعية فهى اكمال الخمسة عشر فى الذكور ، و التسع فى الاناث ، و كلها علامات شيئى واحد و هو النضج و الكمال ، و بلوغ حد الرجولية التى اثرها التوالد و التناسل و صلاحية الرجل فعلا للاحبال و الانثى ان تحيل ، و تلك كاشف عن تلك الحقيقة و المرتبة و لكن لو كمل الذكر خمسة عشر حكم عليه بالبلوغ شرعا بلغ تلك المرتبة ام و لذا الانثى بالتسع . » يعنى بلوغ با علاماتى شناخته مىشود كه بعضى از آنها طبيعى و ذاتى هستند و بعضى از آنها قراردادى شرعى مىباشند . علامات طبيعى بلوغ احتلام در پسر بلكه در دختر است ( اگر بتواند محقق شود ) و همچنين روييدن موى زهار در پسر و دختر و حيض و آبستنى در دختران . اما علايم شرعى رسيدن به سن 15 سالگى در پسران و 9 سالگى در دختران است . همهء آنها ( طبيعى و قراردادى شرعى ) همهء نشانه‌هاى امر واحدى هستند كه عبارت است از نضج و كمال و رسيدن به حد مردى كه اثر آن توالد و تناسل است و همهء آنها كاشف از آن حقيقت مىباشند . و لكن اگر پسر به سن 15 سالگى برسد ، حكم به بلوغ وى مىگردد و هر چند به آن مرتبه نرسد و همچنين است دخترى كه به سن 9 سالگى رسيده باشد . از اين كلام استفاده مىشود كه آنان سن 9 سالگى را در دختران اماره بلوغ ، تعبداً قرار داده‌اند و در اين كلام يك تناقض آشكار وجود دارد ، و آن اين است كه سن را ابتداء علامت قراردادى

--> ( 1 ) - شيخ محمد حسين كاشف الغطاء : تحرير المجله ، ج 2 ، ص / 166 .